تلاش ترامپ برای مختومه کردن پروندههای قضایی 6 ژانویه
تاریخ انتشار: ۱۹ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۴۸۲۳۶۵
به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری فارس، «دونالد ترامپ» رئیسجمهور سابق آمریکا در تلاش است با استناد به بند دیگری از قانون اساسی این کشور مصنویت قضاییاش را در ماجرای پروندههای مدنی مرتبط با حادثه یورش به کنگره آمریکا در تاریخ ۶ ژانویه تضمن کند.
به گزارش «سیبیاس نیوز»، ترامپ قصد دارد از دادگاه عالی آمریکا درخواست کند تا ادعای وکلایش را مبنی بر اینکه مصونیت رئیسجمهور آمریکا باید از وی در برابر دعاوی مدنی مربوط به یورش 6 ژانویه به کنگره محافظت کند را شنیده و بررسی کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
درخواست وکلای ترامپ روز دوشنبه در حالی مطرح شد که دادگاه تجدید نظر آمریکا ماه گذشته در حکمی عنوان کرد که رئیسجمهور سابق آمریکا نمیتواند دارای حق مصونیت از یک دعوی مدنی باشد که به موجب آن در ماجرای «آسیبهای جسمی و روحی» وارد شده به دو افسر پلیس کنگره آمریکا در جریان حمله به ساختمان کنگره در سال ۲۰۲۱ مسوول شناخته شده است.
در پرونده ترامپ طی روز دوشنبه از دادگاه استیناف منطقهای ایالات متحده در واشنگتن دیسی خواسته شد تا پیش از ارسال مجدد پرونده به دادگاه بدوی صبر کند تا وکلای وی از دیوان عالی کشور درخواست تجدید نظر کنند. به موجب این درخواست مقرر شد تا دادگاه تا تاریخ 15 فوریه جهت بررسی پرونده ترامپ صبر کند و شاکیان پرونده مذکور هم با این تاخیر موافقت کردند.
این یک سوال حقوقی فوقالعاده مهم است که آیا واقعا ترامپ به دلیل آنکه در زمان شورش کنگره رئیسجمهور قانونی آمریکا بوده است، دارای حق مصونیت کامل در قبال اقداماتش به عنوان رئیسجمهور آمریکا بوده است یا خیر. که باید پیش از هر حکمی از جانب دادگاه به آن پاسخ داده شود.
در همین رابطه ترامپ استدلال کرده است که هر اقدامی که در تاریخ 6 ژانویه انجام داده است در محدوده مسوولیتهای وی به عنوان رئیسجمهور قرار میگیرد و این موضوع میتواند به او مصنویت از پروندههای مسوولیت مدنی را ببخشد. دادگاه تجدید نظر این دیدگاه را رد کرده است با این حال راه را برای ثابت کردن ادعای ترامپ در پرونده باز گذاشته است.
وکلای ترامپ ادعا کردهاند که مصونیت وی به عنوان رئیسجمهور از وی در برابر پرونده کیفری ارائه شده از سوی «جک اسمیت» بازپرس ویژه پرونده ترامپ، مبنی بر اینکه او تلاش کرده به صورت غیرقانونی نتیجه انتخابات را باطل کند، محافظت میکند.
پایان پیام
منبع: فارس
کلیدواژه: 6 ژانویه رئیس جمهور
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۴۸۲۳۶۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
۲۰ درصد پرونده های محاکم مازندران مربوط به اراضی کشاورزی است
به گزارش خبرنگار مهر، عباس پوریانی ظهر شنبه در اولین نشست قضائی مازندران در سال جاری، اظهار کرد: دادگاههای تجدید نظر عالیترین مرجع تصمیم گیری در هر استان هستند که میتوانند در ماهیت پروندهها وارد شده و رأی دادگاه بدوی را نقض کنند و از آنجایی که ختم رسیدگی در این مرحله صورت میگیرد، از حساسیت بالایی برخوردار است.
وی خطاب به قضات افزود: ورودی پرونده به دادگاه تجدید نظر استان مازندران بسیار زیاد و رسیدگی به پروندهها، طاقت فرسا و سخت است و از شما بزرگواران میخواهم در خط مقدم پروندههای سنگین و خاص استان، مجری عدالت باشید.
رئیس شورای قضائی دادگستری استان مازندران ادامه داد: بیشترین آمار پروندهها در استان مازندران مربوط به مباحث مالی یا اثبات مالکیت است؛ خصوصاً زمینهای کشاورزی فاقد سند که طبق آمار اداره ثبت اسناد، حدود ۲۰ درصد از کل اراضی استان را شامل میشوند.
پوریانی خاطر نشان کرد: صدور سند مالکیت و اجرای حد نگاری باعث چندین برابر شدن اعتبار این زمینها و کاهش ورودی پروندههای تصرف غیر قانونی به دادگستری خواهد شد.
رئیس کل دادگستری مازندران با بیان اینکه همه قضات دادگاه تجدید نظر در مسند مدیریت قرار دارند، تاکید کرد: مدیریت قضات باید به گونهای باشد که قدمهایشان عدالت را در جامعه جاری کرده و مانعی برای بی عدالتیها شود.
وی با بیان اینکه رعایت و نهادینه شدن اخلاق موجب کاهش جرایم در جامعه میشود، تصریح کرد: استقلال دستگاه قضائی به دلیل حضور همکارانی است که فی سبیل الله گاهاً تا نیمههای شب برای رضای خداوند متعال، با رسیدگی به پروندههای قضائی، جهت احقاق حق مردم تلاش میکنند.
پوریانی ادامه داد: جایگاه شما بسیار رفیع و حساسیت کار بالاست زیرا اگر اهمال کاری صورت گیرد، مسئولیت شرعی و اخروی به دنبال خواهد داشت.
رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به اینکه برنامههایی که در سند تحول قضائی به استان ابلاغ شده باید به بهترین نحو، اجرایی شود، افزود: یکسال است که مازندران به عنوان مهد علم حقوق با بیشترین دانش آموخته این رشته، به عنوان استان پایلوت برای رسیدگی به پروندههای الکترونیک قضائی در نظر گرفته شده و در بسیاری از موارد، مسئولیت اجرایی کردن دستورات جدید قوه را بر عهده دارد تا محاسن را یافته و معایب را جهت اصلاح به مقامات عالی اعلام کند.
پوریانی در پایان با بیان اینکه مدیران باید پاسخگو و انتقاد پذیر باشند، گفت: در مسند قضا، سختی کار بسیار بالاست و خداوند این فرصت را در اختیار ما قرار داد که در این جایگاه به مردم خدمت کنیم و در راستای فرمان الهی به نحو احسن در این مسیر مثمر ثمر باشیم.
کد خبر 6089850